به نقل از «دانا»

عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است/ تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار شد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۴۸۵۶

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهراندر چهلمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بانک جهانی در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید پرداخته و با توجه به افزایش قیمت نفت برآورد کرده است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در این بین بیشترین رشد اقتصادی مربوط به کشور کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه می‌کنند و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش‌بینی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده است، پرداخت و گفت: تورم بلایی است که اقتصاد کشور را در چند دهه گذشته گرفتار کرده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی منجر شده است. در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰ درصد بوده که از سال ۱۴۰۰ این رقم با توجه به افزایش تحریم‌ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید. امسال هم پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد باشد.

خوانساری افزود: صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.

وی گفت: تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصدی تورم شده است.

خوانساری ادامه داد: علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می‌برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند که در بین آنها مهمترین عواملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهایی پرداخت که صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است و گفت: سیاست کنترل قیمت‌ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می‌کند اما باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود و فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگین را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم‌؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستورکار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت.

وی گفت: سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تأمین شود.

خوانساری ادامه داد: ششم، با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود.

وی گفت: هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: این گزارش صندوق بین‌المللی پول یک کار کارشناسی و تحلیل خوبی است که بهتر است مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، کاهش پیدا کند.

منبع: دانا

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول اتاق بازرگانی تهران تورم در ایران رشد اقتصادی کسری بودجه پایه پولی رئیس اتاق تحریم ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۴۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام